افزایش پیش‌بینی آژانس بین‌المللی درباره تقاضای جهانی نفت
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۵۷۷
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی درباره تقاضای جهانی نفت خام را دوباره افزایش داد اما همچنان این رقم بسیار پایین‌تر از برآورد اوپک است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی ماهانه‌اش پیش‌بینی درباره رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴ میلادی را در پی وقوع اختلال در زمینه حمل‌ونقل نفت در دریای سرخ به‌دلیل حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها، برای چهارمین بار از نوامبر افزایش داد، هرچند شایان ذکر است که این رقم هنوز نسبت به برآورد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از رشد تقاضای جهانی نفت بسیار پایین‌تر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی که کشورهای صنعتی را نمایندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر بر سر مسائلی مانند چشم‌انداز بلندمدت تقاضای جهانی نفت و نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های تازه تولید و عرضه نفت با هم اختلاف دیدگاه دارند.
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ میلادی روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت که نسبت به برآورد ماه گذشته میلادی ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد.
این نهاد بین‌المللی پس از تمدید کاهش عرضه داوطلبانه اعضای ائتلاف اوپک و غیراوپک موسوم به اوپک‌پلاس، نظر خود از برآورد مازاد عرضه را به کمبود عرضه جزئی تغییر داد.
پس از انتشار گزارش آژانس بین لمللی انرژی، نفت خام برنت تا ۸۰ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و حدود ۸۵ دلار به ازای هر بشکه داد و ستد شد و به بالاترین حد خود از ماه نوامبر رسید.
جیوانی استانوو، تحلیلگر موسسه یوبی‌اس در این باره گفت: پیش‌بینی افزایشی همراه با بازنگری‌های صعودی درباره رشد تقاضا و برآوردهایی درباره پایین‌بودن نرخ رشد عرضه پایین‌تر از رشد عرضه در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی به چشم می‌خورد.
وی افزود: آژانس بین‌المللی انرژی در ابتدا در ماه ژوئن رشد تقاضای سال ۲۰۲۴ میلادی را روزانه ۸۶۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده بود.
این گزارش، رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال گذشته میلادی را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرد.
این آژانس اعلام کرد که کند شدن روند کاهشی پیش‌بینی رشد که پیش‌تر در داده‌های اخیر آشکار است، به این معناست که مصرف نفت پس از چند سال نوسان و بازگشت از بحران شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا به روند تاریخی خود بازگشته است.
دبیرخانه اوپک در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود پیش‌بینی رشد تقاضای خود را بدون تغییر روی رقم روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه حفظ کرد، به این معنا که دیدگاه‌های اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی نزدیک به روزانه یک میلیون بشکه از هم فاصله دارند که تقریباً یک درصد از تقاضای روزانه جهانی را شامل می‌شود.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: سیگنال‌های ناشی از بانک‌های مرکزی برای آغاز روند کاهش نرخ رشد، راه خروج از رکود اقتصادی را نشان می‌دهد، اما داده‌های اقتصادی ضعیف در چین همچنان نگران‌کننده است.
براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اختلال‌ها در دریای سرخ سبب شده است تجارت بیشتر به مسیر طولانی‌تر اطراف دماغه امید ادامه یابد و تعداد بشکه‌های رویی آب تا پایان فوریه به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکه برسد.
این گزارش می‌افزاید: مسیرهای طولانی‌تر، تقاضای سوخت را افزایش داد و بارگیری کشتی‌ها با سوخت یا ذخیره‌سازی در سنگاپور به بالاترین حد خود رسید.
روند معکوس اقتصادی
آژانس بین‌المللی انرژی همچنان بر این باور است حتی در شرایطی که چالش‌های کشتیرانی سبب تقویت کوتاه‌مدت قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌شود، چشم‌انداز اقتصادی مبهم بر تقاضای نفت تأثیر می‌گذارد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که حتی با کاهش تدریجی سلطه چین، رشد تقاضا به شدت به سمت کشورهای غیر عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) تغییر مسیر خواهد داد.
براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، انتظار می‌رود رشد تقاضای روزانه چین از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۶۲۰ هزار بشکه در روز برسد.
آژانس بین‌المللی انرژی درباره عرضه اعلام کرد که رشد عرضه نفت کشورهای خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس به‌طور قابل توجهی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴ میلادی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اگرچه تمدید کاهش عرضه داوطلبانه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای شماری از اعضا برای سه ماه دوم این توازن را تشدید کرده است.
شماری از اعضای اوپک‌پلاس اوایل ماه فوریه از تمدید تصمیم کاهش عرضه داوطلبانه در سه ماه نخست تا پایان ژوئن امسال خبر دادند.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که این کاهش‌ها را به‌عنوان وجود کاهش‌ها برای کل سال تلقی می‌کند و تنها زمانی که اوپک‌پلاس این اقدام را تأیید کرد، آنها را لغو می‌کند.
این آژانس در گزارش خود آورده است که بر این اساس، تراز سال ما از مازاد عرضه نفت به کمبود جزئی تغییر می‌کند، اما شرایط ذخیره‌سازی‌های نفت خام ممکن است با رسیدن حجم عظیم محموله‌های روی آب به مقاصد نهایی، بهبود یابد.
منبع: شانا
کلیدواژه: آژانس بین المللی انرژی تقاضای نفت عرضه نفت خام آژانس بین المللی انرژی تازه ترین گزارش تقاضای جهانی نفت سال ۲۰۲۴ میلادی رشد تقاضای هزار بشکه اوپک پلاس پیش بینی نفت خام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند